نقش مالیات سبز و مشوقهای مالیاتی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
محمد امین امینزاده، کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری آنا نوشت: بیگمان گذار از اقتصاد متکی بر سوختهای فسیلی به سمت انرژیهای تجدیدپذیر، نیازمند طراحی هوشمندانه سازوکارهای اقتصادی و مالی است. در این میان، "مشوقهای مالیاتی" بهعنوان ابزاری کارآمد در خدمت سیاستگذاری کلان، میتواند نقش تعیینکنندهای در جهتدهی به سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و توسعه پروژههای پاک ایفا کند. بدین جهت لازم است با واکاوی ابعاد مختلف این موضوع، به تبیین نقش مشوقهای مالیاتی، ظرفیتهای قانونی موجود و راهکارهای ارتقای آن در ایران پرداخته شود.
مبانی قانونی و ظرفیتهای موجود
قانونگذار ایران در سالهای اخیر با درک ضرورت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر،بسترهای حقوقی متعددی را فراهم کرده است. در چارچوب "ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف"، سازوکار خرید تضمینی برق تجدیدپذیر تعریف شده که به وزارت نیرو اجازه میدهد با انعقاد قراردادهای بلندمدت (عمدتاً ۲۰ ساله) با سرمایهگذاران بخش غیردولتی، ریسک اقتصادی پروژهها را کاهش دهد. این مکانیزم که مبتنی بر نرخهای مصوب هیأت وزیران است، ضمانت خرید محصول (برق) را ارائه میدهد و جریان درآمدی قابل اتکایی برای سرمایهگذاران ایجاد میکند.
همچنین "ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید" راهکاری نوین با رویکرد ارزی ارائه داده است. بر این اساس، سرمایهگذارانی که پروژههای آنها منجر به صرفهجویی در مصرف سوخت میشود، میتوانند معادل ارزش سوخت صرفهجویی شده را بهصورت ارزی دریافت کنند. مصوبه شورای اقتصاد برای احداث ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با نرخ خرید ۹.۶ سنت دلار به ازای هر کیلوواتساعت، نمونه عینی و امیدبخشی از اجرای این ماده قانونی است.
ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانشبنیان نیز با ایجاد الزام برای صنایع پرمصرف، تقاضای پایدار برای برق تجدیدپذیر ایجاد کرده است. بر این اساس، صنایعی با مصرف بیش از یک مگاوات برق، موظف شدهاند حداقل ۱ درصد از برق موردنیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و این سهم را در پنج سال به ۵ درصد افزایش دهند. این الزام، بازار تضمینشده و باثباتی برای تولیدکنندگان برق پاک فراهم میآورد.
مشوقهای مالیاتی؛ اهرمی برای جذب سرمایه
در کنار این سازوکارها، مشوقهای مالیاتی میتوانند با کاهش هزینه سرمایه و بهبود نرخ بازده داخلی پروژهها، جذابیت اقتصادی سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر را بهطور چشمگیری افزایش دهند. ابزارهایی چون معافیتهای مالیاتی(معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد برای دورهای مشخص)، تسریع در استهلاک داراییها(کاهش پایه مالیاتی از طریق استهلاک سریعتر)، اعتبارات مالیاتی(کسری مستقیم از مبلغ مالیات قابل پرداخت) و نرخهای ترجیحی مالیات، میتوانند بار مالیاتی پروژهها را کاهش داده و نقدینگی سرمایهگذاران را افزایش دهند. این مشوقها بهویژه برای پروژههایی که با هزینههای سرمایهای اولیه بالا و دوره بازگشت سرمایه طولانی مواجهند، حیاتی هستند.
چالشها و محدودیتهای پیش رو
با وجود این ظرفیتها،توسعه انرژیهای تجدیدپذیر با موانع ساختاری متعددی روبهروست. بیثباتی سیاستها و مقررات مهمترین عامل عدم اطمینان سرمایهگذاران است. تغییرات ناگهانی در نرخ خرید تضمینی، تعلیق قراردادها یا اصلاح قوانین، ریسک سرمایهگذاری را بهشدت افزایش میدهد. ضعف زیرساخت شبکه برق و ناتوانی در جذب ظرفیت بالای تولید متناوب (مانند خورشیدی و بادی) چالشی دیگر است. محدودیتهای تأمین مالی و دشواری دسترسی به منابع ارزانقیمت بهویژه برای بخش خصوصی، و همچنین پیچیدگیهای اداری و بوروکراسی دستوپاگیر از دیگر موانع جدی هستند. افزون بر این، طراحی نامناسب مشوقهای مالیاتی میتواند به کاهش درآمدهای دولت، ایجاد رانت و تخصیص ناکارآمد منابع منجر شود.
براساس بررسیهای بعمل آمده، برای بهرهگیری مؤثر از مشوقهای مالیاتی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیرپیشنهادات سیاستی به شرح ذیل پیشنهاد میشود:
۱.طراحی مشوقهای ترکیبی و هوشمند: نظام مالیاتی باید بهجای تمرکز بر یک ابزار (مانند معافیت)، از ترکیبی از ابزارها (اعتبارات مالیاتی، استهلاک شتابان و نرخهای ترجیحی) بهره بگیرد. مشوقها باید مشروط به شاخصهای عملکردی (مانند ظرفیت نصبشده، میزان تولید یا اشتغالزایی) باشند تا از تحقق اهداف اطمینان حاصل شود.
۲.شفافیت و ثبات مقرراتی: دولت باید "قانون دائمی و شفاف مشوقهای مالیاتی بخش انرژی" را تدوین کند. کلیه شرایط، فرآیندها و نرخها باید بهطور شفاف اعلام و از تغییرات پیاپی و سلیقهای پرهیز شود. ایجاد سامانه "یکپارچه اطلاعرسانی و ثبت درخواستها" گام مؤثری در این مسیر است.
۳.هدفمندسازی مشوقها و اولویتبندی جغرافیایی: اعطای مشوقها باید به پروژههایی محدود شود که در مناطق کمبرخوردار یا مناطق ویژه اقتصادی اجرا میشوند یا از فناوریهای بومی استفاده میکنند. این امر علاوه بر توسعه منطقهای، به تقویت زنجیره تأمین داخلی و ایجاد عدالت محیطزیستی کمک میکند.
۴.ارزیابی مستمر و پایش اثرگذاری: دستگاههای نظارتی مانند سازمان امور مالیاتی باید بهطور دورهی هزینهها و فواید اعطای این مشوقها را ارزیابی کنند. این ارزیابی باید پاسخ دهد که هر ریال مالیات بخشیدهشده، چه میزان سرمایهگذاری بهینه جذب کرده، چه ظرفیتی ایجاد شده و چه اثری بر اشتغال و محیطزیست داشته است.
در پایان میتوان تأکید کرد که مشوقهای مالیاتی در صورت طراحی هوشمند، اجرای شفاف و ادغام در یک بسته سیاستی جامع (شامل خرید تضمینی، مقرراتگذاری و تقویت زیرساخت) میتوانند موتور محرک قدرتمندی برای گذار انرژی در ایران باشند. این امر نهتنها امنیت انرژی و سلامت محیطزیست را ارتقا میدهد، که در چشم انداز بلندمدت، با ایجاد صنعت نوآور و دانشبنیان، زمینهساز توسعه اقتصادی پایدار خواهد بود.
انتهای پیام/
